أعلنت شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني "تْشب"، عن استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الخميس، والمتضمن الموافقة النهائية على بيع المنتج التأميني إدارة المخاطر السيبرانية للشركات في المملكة العربية السعودية.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال سعودي إلى 200 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 100%.

ومن المقرر أن تكون الزيادة بإصدار عدد 10 ملايين سهم عن طريق منح سهم مجاني لكل سهم قائم وذلك بتحويل مبلغ 80 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة كما في 31 ديسمبر 2016، ومبلغ 20 مليون ريال من الاحتياطي النظامي للشركة كما في 31 ديسمبر 2016.

هذا وحققت الشركة صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 26.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 23.5 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 14%.

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "ساركو" عن إفادتها، اليوم الأربعاء، من قبل مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة قضيتها مع العربية للسلفونات بورود خطاب من المحكمة يفيد بتقدم المحاسب القانوني بخطاب للدائرة المكون من صفحتين والذي بموجبه طلب من الدائرة إلزام طرفي الدعوى بتقديم كافة ما بحوزتهم من مستندات خلال أسبوع من تاريخه.

وبحسب بيان الشركة- المنشور على موقع سوق "تداول" المالي- طلب المحاسب الإذن من الدائرة بإعداد التقرير المحاسبي في حدود ما تحصل عليه من مستندات.

وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة تزويد المحاسب القانوني بكافة المستندات التي لديهما خلال أسبوع من تاريخه ليتسنى للمحاسب القانوني البدء من إعداد التقرير المحاسبي بعد أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وتزويد الدائرة به.

وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر القضيتان إلى يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر المُقبل.

وكانت المحكمة قد أوردت، في بيان سابق، بأن الحريق الذي وقع في مقر الشركة العربية للسلفونات نتج عنه احتراق مستندات المحاسبة الخاصة بالشركة لعام 2014 وعام 2015، ومستندات المبيعات الخاصة بالشركة لعام 2016.

وجدير بالذكر أن هذه القضية مقامة من سلطان محمد قصي ولي الدين أسعد بصفته شريكا في الشركة العربية للسلفونات المحدودة وأحد مدرائها ضد شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، وعليه قررت الدائرة إرسال ملف القضية إلى الدائرة التجارية الثانية.

وكانت المصافي، قد أعلنت في مارس الماضي، عن صدور حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، بإعادة نظر قضيتها بشأن المطالبة المالية الموجهة ضد شركة الزيت العربية السعودية السعودية "أرامكو"، من جديد على أن يكون حكمها نهائياً.

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،مع استمرار حالة عدم اليقين تجاه مستقبل الإصلاحات الضريبية فى الولايات المتحدة ، وتصريحات عضو بالاحتياطي الاتحادي حول ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية حتى ترتفع وتيرة التضخم فى البلاد ،ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة ،والتي توفر أدلة جديدة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة ثالثة هذا العام خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% حتى الساعة 12:05بتوقيت جرينتش ،ليتداول عند مستوي 93.40 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.76 نقطة ،وسجل الأعلى عند 93.78 نقطة والأدنى عند 93.34 نقطة الأدنى منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ،بأكبر خسارة يومية منذ 25 آب/أغسطس ،بعدما طغي تأثير هبوط عوائد السندات الأمريكية فئة عشر سنوات،على بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر.

تسرعت عمليات بيع العملة الأمريكية مع تصاعد حالة عدم اليقين التي تحيط بمصير خطة الإصلاح الضريبي فى الولايات المتحدة ،بالتزامن مع تصريحات عضو بالاحتياطي الاتحادي حول ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية.

قال جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الاتحادي "فى سانت لويس " يوم الثلاثاء إنه يتعين على البنك المركزي الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند المستويات الحالية حتى يكون هناك ارتفاعا فى وتيرة التضخم فى البلاد.

ومن أجل إعادة تقييم احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى كانون الأول/ديسمبر المقبل ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن مستويات التضخم ممثلة فى أسعار المستهلكين ،وعن مستويات الإنفاق الاستهلاكي ممثلة فى مبيعات التجزئة الشهرية ،سلبية هذه البيانات سوف توسع من خسائر العملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية.

يصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين المتوقع شهريا ارتفاع بنسبة 0.1% خلال تشرين الأول/أكتوبر من ارتفاع بنسبة 0.5% فى أيلول/سبتمبر ، ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.1%.

وتصدر بنفس التوقيت مبيعات التجزئة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.0% خلال تشرين الأول /أكتوبر من ارتفاع بنسبة 1.6% فى أيلول/سبتمبر،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.0%.